"بوابة الأهرام" تنشر الكواليس..[img]
[/img] وإدريس يسلم القضية للنيابة لإبراء ذمتههشام المياني
19-5-2014 | 16:07
خط اصغر
خط اكبر
244
عدد القراءات
Tweet
المستشار نبيل صليب
حصلت "بوابة الأهرام" على تفاصيل وأسباب الخطوة التي قام بها المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق في تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية بتسليم أوراق القضية اليوم الإثنين إلى النيابة العامة رغم إقامته دعوى قضائية الخميس الماضي ضد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمام الدائرة الأولى رجال قضاء بمحكمة استئناف القاهرة لإلغاء ووقف قرار صليب بإنهاء ندب إدريس للتحقيق بالقضية.
وكشف مصدر قضائي النقاب عن أن صليب لم يكتف بقرار إنهاء ندب إدريس بالمخالفة للقانون الذي يحظر إنهاء ندب القضاة قبل انتهاء التحقيق في القضية المنتدبين لها مالم يثبت تورطهم في مخالفة تمس عدالة التحقيقات، بل قام صليب الأيام الماضية بتقديم بلاغ للناب العام اتهم فيه المستشار عادل إدريس باختلاس أوراق من ملف قضية تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية من أجل الإخلال بسير التحقيقات وتوجيه خط سيرها في اتجاه معين.
وأضاف المصدر أن النائب العام أحال البلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى الذي بدوره انتدب القاضي أحمد نادر من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في بلاغ صليب.
وأكد المصدر أن صليب لجأ لخطوة البلاغ بعد ما أثاره إدريس من أن قراره بإنهاء ندبه باطل ولا يجوز قانونا، فحاول صليب أن يعطي مشروعية لقراره بإتهام إدريس بارتكاب مخالفة قانونية تؤثر في سير القضية.
وأشار المصدر إلى أن إدريس بدوره قام باستخدام حقه القانوني المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بالمادة 153 من أنه متى انتهى قاضي التحقيق من التحقيقات في القضية يقوم بإرسال أوراقها إلى النيابة العامة لإبداء طلباتها بشأنها خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوسا أو 10 أيام إذا كان مفرجا عنه، وذلك قبل أن يحيل قاضي التحقيق القضية للمحكمة.
وأوضح المصدر أنه بتلك الخطوة أصبحت الكرة في ملعب النيابة العامة حيث أنها مفترض أن تبدي رأيها وطلباتها خلال 3 أيام من الآن، لأن الرئيس المعزول محمد مرسي المتهم في القضية محبوس بقرار من قاضي التحقيق عادل إدريس، كما أنه بذلك فإن إدريس نفى عن نفسه أي تهمة باختلاس أوراق القيضية لأن ملفها بالكامل أصبح تحت ولاية النيابة العامة ومن المفترض أن تعيده النيابة العامة لإدريس مرة أخرى التزاما بالقانون حسب المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحظر إنهاء ندب قضاة التحقيق وتعطيهم الولاية الكاملة على القضايا التي انتدبوا لها وتمنع أي تدخل في شئونهم.
يذكر أن إدريس أقام الخميس الماضي دعوى برقم 1707 لسنة 131 ق دائرة 119 بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فرج زاهر، ضد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار صليب بإنهاء ندبه للتحقيق بقضية تزوير الانتخابات الرئاسية.
ودفع إدريس في دعواه بانعدام قرار المستشار نبيل صليب الصادر في 29 أبريل الماضي بإنهاء ندبه للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية، على اعتبار أنه لايملك إنهاء الندب.
وطلب إدريس في الدعوى بصفة مستعجلة وقف قرار إنهاء الندب، وفي الموضوع طالب بإلغاء القرار الصادر من نبيل صليب بإنهاء ندبه.
والبلاغات محل التحقيق قدمها الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق وآخرون، وشملت البلاغات اتهامات بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة، بين شفيق وبين منافسه في الانتخابات الماضية الرئيس المعزول محمد مرسي.
وسبق أن تم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس، والذي قرر حظر النشر فيها في شهر أكتوبر الماضي.
إلا أن صليب قرر في 29 أبريل الماضي وبشكل مفاجيء إنهاء ندب إدريس وندب قاض آخر للتحقيق فيها.
الاهرام
